الصراع على مضيق هرمز الاستراتيجي دخل الى منعطفاً تشريعياً جديداً؛ حيث أعلن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، عن تقديم مشروع قانون رسمي يقضي بفرض رسوم مالية على السفن العابرة للمضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إنتاج النفط العالمي.
وقال "عزيزي"، في تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "واوضح فيه أن هذه هي الخطوة الأولى، والإجراءات اللاحقة في الطريق"، مؤكداً أن بلاده ستظل ثابتة في الدفاع عن خطوطها الحمراء، لا سيما فيما يتعلق بإدارة المضيق.
وطبقا لما صرحت به وكالة أنباء "بلومبرغ"، يستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي وتنظيمي صارم لحركة الملاحة في المضيق، يتضمن تحديد آلية تحصيل الرسوم من السفن التجارية وناقلات النفط.
ويذكر ان هذه التحركات الإيرانية جاءت رداً متسارعاً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة ستفرض سيطرتها على مضيق هرمز وتفرض رسوماً بنسبة 20% على العبور من خلاله؛ ما أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران
وفي ذات السياق شدد المتحدث باسم الجيش الإيراني على أن مضيق هرمز "لن يُفتح بالاعتداءات والحرب الأمريكية"، مشيرا في اشارة واضحة إلى جاهزية القوات المسلحة الإيرانية للتصدي لأي محاولات أمريكية لتغيير الأمر الواقع في الممر المائي الحيوى.
