أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن استمرار وجود مساحات واسعة من الأراضي المملوكة للدولة دون استغلال يمثل إهدارًا لثروة قومية، داعيًا إلى سرعة وضع خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز جهود جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وقال أباظة إن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ طفرة كبيرة بمشروعات البنية الأساسية، وهو ما يستوجب استغلال الأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وإسكانية تسهم في زيادة الناتج المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وطالب عضو مجلس النواب بإعداد رؤية وطنية شاملة لإدارة هذا الملف، تبدأ بحصر جميع الأراضي غير المستغلة على مستوى الجمهورية، وربطها بقاعدة بيانات رقمية موحدة، بما يضمن سهولة إدارتها واستثمارها، مع وضع جدول زمني واضح لاستغلالها وفق أولويات التنمية.
ودعا إلى تخصيص هذه الأراضي لإقامة مشروعات صناعية وزراعية وسياحية وإسكانية وخدمية، مع طرح الأراضي الجاهزة للاستثمار أمام القطاع الخاص والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب في إطار من الشفافية، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
وشدد أباظة على ضرورة إزالة المعوقات الإدارية والتشريعية التي تعرقل استغلال الأراضي، وسرعة حسم أي تداخلات أو نزاعات بين جهات الولاية المختلفة، إلى جانب تخصيص جزء من هذه الأراضي لمشروعات الإسكان المتوسط والاجتماعي والخدمات العامة، بما يواكب الزيادة السكانية ويلبي احتياجات المواطنين.
وأكد أن حسن إدارة أصول الدولة أصبح ضرورة اقتصادية ووطنية في ظل التحديات الحالية، مشيرًا إلى أن كل متر أرض غير مستغل يمثل فرصة ضائعة للاستثمار والإنتاج والتشغيل، وأن استغلال هذه الأراضي في مشروعات تنموية سيكون أحد أهم أدوات دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة.
واختتم النائب أحمد فؤاد أباظة تصريحاته بالتأكيد على أن حسم ملف الأراضي غير المستغلة يجب أن يتصدر أولويات المرحلة المقبلة، باعتباره من أسرع المسارات لتعظيم العائد الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
