أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، حظر تنظيم "الحرس الثوري الإيراني" بشكل رسمي، بموجب صلاحيات تشريعية جديدة، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في البلاد مؤخراً.
وعجلت لندن بإقرار مشروع قانون الأمن القومي الخاص بمواجهة "التهديدات السيادية" تنفيذاً لتعهدات رئيس الوزراء؛ بعدما كشفت التحقيقات أن تشريعات مكافحة الإرهاب الحالية لا تغطي الأنشطة والجماعات التي تدعمها الدول بشكل مباشر.
وبموجب هذا القرار الصارم، يُصبح تقديم الدعم للحرس الثوري، أو التعبير عن تأييده، أو معاونته في تنفيذ أي أنشطة داخل المملكة المتحدة "جريمة جنائية". كما يحظر القانون تقديم أي مساعدات مادية للتنظيم، أو قبول وحيازة أي منافع مالية يقدمها الحرس الثوري أو أطراف تعمل لحسابه.
من جانبه، أكدت الحكومة البريطانية أن هذا الإجراء يستهدف بالأساس "تقويض الأفراد والجهات التي تروج لمصالح وأهداف الكيانات المصنفة على قوائم الحظر".
وشددت السلطات على أن مخالفي القانون الجديد سيواجهون عقوبات مغلظة تصل إلى السجن لمدة أقصاها 14 عاماً، أو الغرامة المالية، أو العقوبتين معاً.
