تضمن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 قواعد صارمة لحماية سرية بيانات العملاء والمستهلكين، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين أو المزاولين للنشاط بدون ترخيص.
أولاً: التزام السرية وحماية البيانات (المادة 5)
تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي (البيع بالتقسيط)، ومقدمو التمويل، والمديرون، والمستشارون، والعاملون بها بما يلي:
المحافظة على السرية التامة: الالتزام الكامل بسرية بيانات العملاء ومعاملاتهم المالية.
حظر إفشاء المعلومات: عدم إفشاء أي معلومات للغير إلا بناءً على موافقة كتابية مسبقة من العميل وفي حدود هذه الموافقة فقط.
الاستثناء القانوني: يُستثنى من ذلك الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة بموجب القوانين المعمول بها.
ثانياً: العقوبات والجزاءات المالية (المادة 25)
يُعاقب كل من يخالف أحكام السرية (المادة 5) أو يزاول النشاط بدون ترخيص بالعقوبات التالية:
العقوبة البدنية والمالية: الحبس، وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعدد الغرامات: تتعدد الغرامات المالية بتعدد المجني عليهم.
مزاولة النشاط بدون ترخيص: يُعاقب بذات العقوبة (الحبس والغرامة) كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي دون الحصول على الترخيص اللازم.
